پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با وجودی که فعالیت مجلس دوازدهم از ۷ خرداد شروع می‌شود اما از همان روزهای ابتدایی اعلام نتایج انتخابات، لابی‌های گسترده‌ای در مجلس برای انتخابات هیات رئیسه شکل گرفت و هر روز هم جدی‌تر می‌شود تا جایی که شنیده‌ها از نمایندگان مجلس و راهروهای بهارستان حکایت از تعدد کاندیداها برای کسب ارکان هیات رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس دارد.بعد از رقابت ریاست بین قالیباف و ذوالنور، دعوای بعدی روی دو صندلی نائب رئیسی است. از گوشه و کنار مجلس نام‌های مختلفی برای رسیدن به دو کرسی نایب رئیسی مجلس شنیده می‌شود؛ عبدالرضا مصری، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، حسینعلی حاجی دلیگانی، مسعود پزشکیان، غلامرضا نوری قزلجه، روح الله متفکرآزاد، ابراهیم عزیزی (تهران)، سیدشمس الدین حسینی، منوچهر متکی و حمید رسایی از جمله این افراد هستند.

یکی از آسیب‌های اصلی و پایه‌ای مجلس در یازده دور گذشته، بحث انتخاب رئیس مجلس بوده است. محوریت دادن به رویکرد ائتلاف برای انتخاب فرد خاص، منجر به نوعی فعالیت سربسته و بعضا شبه پادگانی در انتخاب هیات رئیسه و رئیس مجلس شده و با جهت دهی به کمیسیون‌ها و فراکسیون ها، حاشیه‌های زیادی را در طول فعالیت مجلس سبب گردیده است. این در حالی است که رویکرد صحیح می‌بایست اجماع گرایی نمایندگان برای انتخاب با هدف مطالبه گری از ریاست مجلس و ارتقا نظارت‌ها بر او باشد. در پیش گیری رویه فعالیت قطبی توسط روسای مجلس قبلی، بعد از مدتی آن‌ها را وارد وادی حاشیه نشینی و کنار نهادن از ریاست و تنفس در فضای سیاسی، نموده است. در خصوص مجلس دوازدهم باید بیان داشت که که با توجه به انتخاب بخشی از نمایندگان مجلس دوازدهم، رئیس مجلس به‌طور حتم یکی از نمایندگان انتخاب شده در دور اول خواهد بود. تا امروز نام‌های محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدمحمود نبویان، علی نیکزاد، مجتبی ذوالنور و حمید رسایی برای این جایگاه مطرح شده که به‌نظر می‌رسد قالیباف و متکی بیش از سایرین شانس جلوس بر کرسی ریاست را داشته باشند. متاسفانه رویکرد انتخابات رئیس مجلس دوازدهم نیز همانند سنت غلط و مبتذل گذشته، ائتلاف برای حضور یک فرد است. یعنی تداوم داستان جهت دهی‌های نادرست برای کمیسیون‌ها و فراکسیون ها. یعنی حاشیه نشین شدن آقای رئیس در آینده نزدیک. یعنی تداوم بازی‌های سخیف سیاسی، در گام دوم انقلاب و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی.